نبني إثباتا
بأن الاتفاقات حدثت.

يتعاون الناس عبر الحدود كل يوم: مستقلون وعملاء، ومؤسسون ومقاولون، وأشخاص يقدمون التزامات مهمة. لكن سجل الاتفاق عادة في مكان واحد يسيطر عليه طرف واحد، دون مرجع مستقل للحقيقة.

المشكلة بنيوية. توجد خدمات توثيق وتأريخ زمني، والتشفير مستقر منذ سنوات، لكنها مبنية لمن يعرف مسبقا أنه يحتاجها، وتتوقف عند إثبات وجود ملف. لا شيء يجمع السلسلة كاملة لاتفاق عادي بين شخصين: هوية متحققة لكل طرف، والشروط المقبولة فعلا، وإثبات يمنع تغييرها خفية، وشرح بسيط لما يوقع. هذه الفجوة التي بني TrustChain لسدها.

معظم الإجابات القانونية للذكاء الاصطناعي واثقة ولا يمكن التحقق منها. يخبرونك بالقاعدة دون مرجع تفحصها به، وتبدو الأجزاء الخاطئة مثل الصحيحة تماما.

حيث فهرسنا التشريعات، يجيب المستشار من نص القانون نفسه ويبين المصدر: القانون والمادة وتاريخ تجميع النسخة التي يقتبسها ورابط مباشر إلى المصدر الحكومي الرسمي. وينبه إلى الأحكام ذات التعديلات المقررة التي لم تدخل حيز النفاذ بعد، وهي أكثر الحالات التي تجعل إجابة تبدو صحيحة خاطئة.

وعندما لا يجد حكما واجب التطبيق، يقول ذلك ويتوقف بدل ملء الفراغ بكلام يبدو معقولا. الامتناع هو السلوك الأصعب في البناء والأكثر فائدة.

تغطي التشريعات المفهرسة حاليا كولومبيا البريطانية، بدءا بقانون Builders Lien Act. في غيرها يقدم المستشار توجيها عاما ويصرح بأنه لا يستشهد بقانون واجب التطبيق.